قاسم: قرار محكمة صلح رام الله بحجب عشرات المواقع الإعلامية مثير للقلق والاستغراب

لقد تلقى “منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال – تواصل”، بقلق واستغراب كبيرين، قرار محكمة الصلح في رام الله (بتاريخ 21 تشرين أول/اكتوبر 2019) ، حجب مواقع إلكترونية إعلامية متخصصة بالشأن الفلسطيني.

وقال هشام قاسم، أمين عام منتدى “تواصل”، إن “مبعث قلقنا يأتي من تنامي التضييق على الحريات الإعلامية في مناطق السلطة الفلسطينية، وما يعكسه ذلك من أجواء سلبية، لا تتناسب مع ما تحتاجه المرحلة من أجواء الحريات والشفافية و المكاشفة المستمرة أمام الرأي العام بالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية في صراعها مع الاحتلال”.

وأضاف قاسم يقول “أما مبعث استغرابنا، فهو أن قرار المحكمة في رام الله، يأتي بالتزامن مع قيام إدارة موقع (فيسبوك) بمحاربة المحتوى الفلسطيني، وفرض قيود متنامية عليه، بما سبب خسائر معنوية ومادية للنشطاء الذين كانوا يحاولون إيصال صوتهم وروايتهم للعالم، عبر صفحات هذا الموقع”.

وشدد الأمين العام لمنتدى “تواصل” على أن “حرية التعبير وابداء الرأي عبر وسائل الإعلام المختلفة، هي جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان الفلسطيني، التي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية، والتي تعهدت السلطة الفلسطينية بالحفاظ عليها”.

وطالب قاسم، الحكومة الفلسطينية أن “تعمل بجدية على إلغاء قرار محكمة الصلح في رام الله، وبما يضمن حق الفلسطيني بالاطلاع على كافة الآراء و وجهات النظر التي تعرضها وسائل الإعلام المختلفة”.

و دعا أمين عام منتدى “تواصل” الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المعنية بالرواية الفلسطينية، إلى “الوقوف بحزم لمنع ما يتعرض الإعلام الفلسطيني من مخاطر تهدد حريته ومهنيته ومقدرته على نقل روايته العادلة أمام الرأي العام”.

معلومات للمحررين:

– قررت محكمة الصلح في مدينة رام الله، يوم الاثنين 21 تشرين أول/اكتوبر 2019، الاستجابة لطلب النائب العام، بحجب 59 موقعا الكترونيا وصفحة على موقع (فيسبوك)، بدعوى أن هذه المواقع تضمنت مواد وصورا من شأنها “تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني” بحسب رواية النائب العام.

– في نفس يوم صدور قرار المحكمة، طلبت الحكومة الفلسطينية، من الجهات ذات الاختصاص، العمل على مراجعة قرار المحكمة بحجب المواقع المستهدفة، وأكدت الحكومة “احترامها للاتفافيات الدولية التي تكفل حماية الحريات”.

– في يوم الأربعاء 23 تشرين أول/اكتوبر، أجلت محكمة الصلح في رام الله، للمرة الثانية النظر في طلب الحكومة الرجوع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية، بدعوى طلب النيابة العامة الفلسطينية نقل الملف إلى النيابة المختصة بالجرائم الإلكترونية.

– يشار إلى أن هذا هو القرار الثاني خلال سنتين؛ حيث صدر قرار مشابه من النيابة العامة الفلسطينية خلال عام 2017 بحجب 29 موقعًا إلكترونيًّا، ولم يتم التراجع عنه حتى الآن.